تبلیغات
‌ - بزرگترین اختلاس تاریخ كشور چگونه لو رفت؟/ناگفته هائی از اختلاس 3 هزار میلیاردی

مرتبط با فرهنگ سبک زندگی ما می توانیم خواندنی و دیدنی سیاسی ثبت نام

بزرگترین اختلاس تاریخ كشور چگونه لو رفت؟/ناگفته هائی از اختلاس 3 هزار میلیاردی

دوشنبه 21 شهریور 1390 10:15

نویسنده :
ارسال شده در: خواندنی و دیدنی ، سیاسی ،
فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به
شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی
داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای
مذكور  را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر
داخلی به  قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است. ادامه مطلب ...
به نقل از کیهان پرونده های اختلاس در هفته نخست شهریورماه، سر و صدای زیادی به پا كرد، در میان این پرونده ها، اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات آنچنان سر و صدایی بر بام رسانه ای كشور به راه انداخت كه خبر اختلاس میلیاردی در معاونت عمرانی استانداری تهران و اختلاس ۱۳۹ میلیارد تومانی در بندرعباس، علیرغم تمامی ابعاد تكان دهنده شان در میان آن گم شد.

این اختلاس نه تنها رسانه ها را در بهت و حیرت فرو برد، بلكه به دلیل برخی ابعاد پیدا و پنهان خود، ستون های نظام پولی، بانكی و مالی كشور را نیز لرزاند. اگرچه بانك صادرات پس از نشستن خبر اختلاس بر بام رسانه اطلاعیه ای در این باره صادر كرد، اما این اطلاعیه خود تایید این واقعیت بود تا تكذیب آن.

اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات كه بی شك بزرگترین اختلاس در تاریخ اقتصادی كشور به شمار می رود، از فعالیت خزنده ای ناشی شد كه كیهان در مقاطع مختلف بارها از ابعاد پیدا و پنهان آن پرده برداشته بود و حتی دو ماه پیش از آشكار شدن این تخلف بزرگ، در روز چهارشنبه ۲۵ خرداد ماه در سرمقاله ای تحت عنوان «علف های هرز!» ابعاد ناگفته ای از بانك بازی جریان انحرافی و اعطای مجوزهای طلایی كه گاه یك شبه و به لطایف الحیل از سوی بانك مركزی برای بانكهایی نظیر تات، آریا و شرق صادر شده بود خبر داد.

در این گزارش، به بررسی ابعاد پیدا و پنهان این اختلاس ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی و بیان ناگفته هایی از پشت پرده اختاپوسی آن می پردازیم.


آغاز ماجرا

«اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی»؛ «از پذیره نویس نیم ساعته تا اختلاس ۳ هزار میلیاردی»؛ «ركورد اختلاس در كشور شكسته شد!»؛ اختلاس بانك صادرات؛ بی سابقه ترین پرونده فساد اقتصادی»؛ اینها بخشی از تیترهای رسانه هایی است كه با ولع و كنجكاوی تمام، اخبار اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی فردی را كه صاحب دهها شركت و موسسه اقتصادی زنجیره ای و تو در تو است و با استفاده از شگرد خاصی اقدام به اختلاس از بانك صادرات می كرده است، پوشش دادند.

ماجرا از این قرار است كه فردی به نام «امیر منصور الف.خ» مشهور به «امیر منصور آریا» با تبانی و نفوذ به شعبه بانك صادرات در محل كارخانه فولاد، اقدام به صدور LCهای (اعتبار اسنادی ریالی داخلی) جعلی به مبالغ ده ها میلیارد تومان می كرده است و بدون آنكه وجه LCهای مذكور را به بانك بپردازد، آن ها را دریافت و به بانك های دولتی و خصوصی دیگر داخلی به قیمتی پایین تر از قیمت رسمی LC می فروخته است.

از آنجا كه این LCها در سامانه اطلاعاتی بانك صادرات ثبت نمی شد، خریداران LC با استعلام از همان شعبه صادركننده اقدام به خرید LC می كردند و در نهایت مبالغ LCهای مذكور به بیش از ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار یا معادل سه هزار میلیارد تومان می رسد. این اقدام «الف.خ» عاقبت پس از یك اشتباه، توسط بانك صادرات كشف و به نهادهای نظارتی گزارش می شود تا بزرگترین پرونده اختلاس كشور رقم بخورد. گفته می شود اگرچه رقم اختلاس این پرونده ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان اعلام شده، اما این رقم تنها مربوط به بخشی از تخلفات «الف.خ» است و با ادامه تحقیقات، ابعاد این پرونده در بانكها و موارد دیگر افزایش یافته است.

البته این تمام داستان نیست! زیرا «امیرمنصور آریا» طی فرآیندی كه بدان اشاره می شود، بدون رعایت مراحل قانونی و از محل همین سوءاستفاده های مالی با پشتیبانی برخی مقامات دولتی وابسته به جریانی انحرافی، از محل دریافت وام از بانك صادرات به چنان ثروت سرشاری می رسد كه اقدام به اخذ مجوز از بانك مركزی برای بانك آریا می نماید كه با افشاگری های كیهان و ورود نهادهای نظارتی به موضوع، بانك مركزی ناگزیر به ابطال مجوز وی می شود.

از یك شركت خانوادگی تا اخذ ۳۰ دقیقه ای مجوز پذیره نویسی بانك


گروه توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا كه تا پیش از حمایت های سخاوتمندانه باند انحرافی تنها در زمینه های محدود همچون تولید آب معدنی فعالیت می كرد، با بهره برداری آگاهانه از نیازهای! جریان انحرافی توانست با استفاده از امضاهای طلایی در گام اول خود، چندین شركت كوچك و بزرگ از جمله كارخانجات عظیم فولادسازی كشور در منطقه خوزستان را در جریان واگذاری های سازمان خصوصی سازی تصاحب كند.

متهم اصلی این پرونده «امیرمنصور الف.خ» مشهور به «امیرمنصور آریا» یك ایرانی ساكن آلمان بود كه با دریافت چراغ سبز برای فعالیت اقتصادی به ایران بازمی گردد و با سرمایه ای حدود یك میلیون فعالیتی جدید در كشور را آغاز می كند. وی با ایجاد برخی روابط و معاملات، این سرمایه را چند برابر كرده و بار دیگر ایران را به مقصد آلمان ترك می كند و پس از استفاده از این سرمایه در آلمان، بار دیگر به ایران برمی گردد. وی در این مقطع به همراه برادرانش، شركتی تحت عنوان شركت (هلدینگ) توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا (سهامی خاص) را با شماره ثبت ۲۷۳۲۱۰ راه اندازی می كند.

این شركت با فعالیت در زمینه های متنوع و گوناگونی نظیر خرید، تاسیس، مشاركت، توسعه، تكمیل، فروش، اداره، واگذاری و اجاره كارخانه ها و واحدها و شركت های فعال در بخش های تولیدی و خدماتی داخل و خارج كشور؛ ارائه خدمات اقتصادی، فنی، مالی و اعتباری؛ حسابرسی، سرمایه گذاری، تبلیغات رسانه ای، بیمه و انجام مطالعات و بررسی های اقتصادی و فنی؛ نظارت و پیگیری اجرای سرمایه گذاری و ایجاد شركت ها و موسسه های مطالعاتی و اجرایی برای تحقق و تكمیل اهداف شركت و خرید و فروش سهام و اوراق بهادار داخلی و خارجی و خرید و فروش كالاهای بازرگانی را با حمایت معنادار برخی باندهای سیاسی و اقتصادی آغاز و فعالیت مشكوك و خزنده خود در اقتصاد ایران را سرعت می بخشد.

شركت امیرمنصور آریا كه به صورت خانوادگی اداره می شود، با دریافت وامهای هنگفت بانكی، خرید شركتهای دولتی با پیش قسط حاصل از وجوه سیستم بانكی و گشایش اعتبارهای مكرر را آغاز و در مدت كوتاهی، حدود ۲۰ شركت اقماری شامل آب معدنی داماش گیلان، مروارید درخشان آریا، پخش امیرمنصور ایرانیان، باشگاه ورزشی داماش ایرانیان، ایمن ترابر آریا، تجارت گستران منصور، داماش ترابر ایرانیان، سامانه های منابع سازمانی كرانه، سبك سازان لوشان، ستارگان امیرمنصور، شفاف شیمی پلاست، صنایع غذایی دریاچه گهر لرستان، گروه صنعتی نمونه منصور گیلان، گروه ملی صنعتی فولاد ایران، ماشین سازی لرستان، مشاوره و مدیریت تدبیر منصور، مهندسین مشاور مدیریت پردازش زمان، نوآوران صنعت الكترونیك قم، خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن و ستاره درخشان درفك را در اختیار می گیرد. واردات گوشت از كشور برزیل، خرید كشتارگاه در این كشور و خرید چند كشتی باری ویژه حمل گوشت از تازه ترین اقدامات این شركت به شمار می رود.
روش «الف.خ» برای دریافت وام و مصون بودن از برخورد در این سالها، به كارگیری افراد بازنشسته و صاحب نفوذ در برخی دستگاههای حساس نظام و استفاده از آنان به عنوان اعضای هیات مدیره بود.

این شركت در سالهای ۱۳۸۷ و ۱۳۸۸ با حمایت برخی از پدرخوانده های اقتصادی وابسته به جریان سیاسی منحرف، در ردیف ۳۰۰ شركت برتر ایران، مورد ارزیابی سازمان مدیریت صنعتی قرار می گیرد. بر اساس این ارزیابی، شركت امیرمنصور آریا با فروش ۱۲هزار و۷۷۸ میلیارد ریال در سال ۱۳۸۸ بیشترین صعود و بیشترین رشد فروش را در میان شركت های تازه وارد به خود اختصاص می دهد، به طوری كه درصد رشد فروش این شركت در این سال نسبت به سال ۱۳۸۷ از رشد معادل ۴۹۳ درصد برخوردار بوده است.

البته این رشد فروش منشأ و سرآغازی غیرقانونی داشت و علت اصلی آن، فروش محصولات فولادی زیر قیمت بازار توسط این گروه بود. شركت امیرمنصور آریا، طی دو سال گذشته با استفاده از LCهای داخلی و خارجی و استفاده از خطوط ریفاینانس توانست حجم بالای محصولات فولادی در داخل كشور به فروش برساند و فروش گروه نیز معمولا زیر قیمت بوده است.
نحوه حضور این گروه در بازار آهن به این ترتیب بود كه ابتدا با استفاده از خطوط ریفاینانس، حجم بالایی از فولاد را وارد كشور كرده و با فروش نقدی آن به زیر قیمت، قدرت مالی بالایی به دست آورده و در زمان سررسید اعتبارات اسنادی با همكاری برخی افراد با نفوذ از پرداخت این مطالبات خودداری می كردند.

راه اندازی بانك آریا با دارایی یك بانك دولتی

نحوه تامین مالی شركت توسعه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا از طریق سیستم بانكی نیز خود داستان جالبی دارد كه كم كم با روشن شدن ابعاد ناگفته و انتشار جزییات پنهان آن می تواند راههای نفوذ جریان انحرافی به نظام بانكی كشور را كه كیهان از مدتها پیش در خصوص آن هشدار داده بود افشا كند.

در واقع یكی از اقدامات عجیب و بی سابقه در نظام بانكی كشور، راه اندازی یك بانك خصوصی با دارایی یك بانك دولتی خصوصی شده است، چنانكه برای احداث بانك آریا، تسهیلاتی از سوی بانك صادرات به شركت سرمایه گذاری «امیرمنصور» و شركت «مه آفرید» كه متعلق به «امیر منصور الف.خ» است واگذار می شود كه در تاریخ بانكداری كشور، بی سابقه بوده است.

البته پیشتر نیز یك بساز و بفروش (ع.الف) كه پس از پیوند با باند انحرافی، در حالی كه تنها در یكی از شعبه های یك بانك دولتی حدود ۱۷۵میلیاردریال بدهی معوق داشت، با نزدیك شدن به برخی افراد در دولت و اخذ وامی ویژه، مقدمات تاسیس بانكی را فراهم آورده بود.

اما این بار، بانك آریا با استفاده مستقیم از منابع بانك های دولتی كشور تاسیس شد و دقیقا زمانی كه قرار بود مجوز این بانك صادر شود، شركت امیرمنصور آریا توانست با قدرت مالی كه سیستم بانكی در اختیار وی قرار داده بود، بخش عمده ای از سرمایه بانك خود را تامین كند و كمكهایی كه از سوی یكی از بزرگترین بانكهای دولتی كشور به گروه سرمایه گذاری امیرمنصور آریا شد، نقش عمده ای در تامین مالی سرمایه اولیه تاسیس بانك آریا داشت. با وجود این كه مدیرعامل بانك صادرات اعلام كرده است اختلاس از ۷ بانك دیگر بجز بانك صادرات صورت گرفته است، اما شواهد نشان از همكاری بانك صادرات با این جریان دارد و بی شك مدیران ارشد بانك صادرات نمی توانند از مسئولیت اعطای چنین تسهیلاتی آن هم به این ارزش و مبلغ، شانه خالی كنند.

اما داستان پذیره نویسی و تاسیس بانك آریا نیز حاوی نكاتی قابل تامل است. با اوج گیری تقاضاها برای دریافت مجوز تاسیس بانك خصوصی توسط جریان انحرافی كه منجر به تاسیس بانكهای زنجیره ای چون تات، گردشگری و... شد، «الف.خ» هم به فكر افتاد تا در كنار فعالیت شركت توسعه
سرمایه گذاری خود و فروش قابل توجه آن براساس ارزیابی
IMI-۰۰۱ (فهرست صد شركت برتر ایران)، بانكی را برای سپرده گذاری درآمدهای هلدینگ خود راه اندازی كند.

پذیره نویسی بانك آریا در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۹، در بازار سوم فرابورس با معامله ۱۰۰ میلیون سهم با قیمت پایه هر سهم ۱۰۰۰ریال صورت گرفت. بانك آریا به عنوان بیستمین بانك خصوصی كشور فعالیت خود را آغاز و به عنوان چهارمین بانك خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد كه پس از ثبت سهامش در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گرفت.

در تقسیم بندی بانك ها، بانك آریا به عنوان بانك تجاری با هدف تامین مالی در كوتاه مدت محسوب می شود و گروهی از تجار فولاد و فعالان صنایع غذایی و بازرگانان جزو موسسان آن هستند. سرمایه اولیه این بانك ۲۰۰ میلیاردتومان است كه ۱۰۰ میلیارد تومان اولیه را موسسان بانك به صورت نقدی به حساب بانك مركزی واریز كرده و ۱۰۰ میلیاردتومان باقی مانده هم در دوره پذیره نویسی تكمیل شد كه ۹۰ میلیارد تومان آن در شعب منتخب بانك ملت و ۱۰ میلیارد تومان هم در فرابورس ایران پذیره نویسی شد.

پس از آن، مسئولان بانك در ۱۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۰ اقدام به جذب نیرو و برگزاری آزمون استخدامی كردند. اگرچه این آغاز كار بود، اما پایان كار نبود! چرا كه در روزهای آغازین مرداد ۱۳۹۰، براساس آخرین تصمیم گیری ها در بانك مركزی كه پس از افشاگری های كیهان انجام شد، ارائه مجوز به این بانك و بانك شرق متوقف گردید.
دادن ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار LC ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به این افراد و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشكل دار بودن LCها، بر این اقدامات عجیب و پرسش برانگیز افزوده است.

جزئیات اختلاس ۲هزار و ۸۰۰ میلیارد تومانی مدیران بانك دولتی

در پی اعلام اختلاس حدود ۳هزار میلیارد تومانی در بانك صادرات توسط موسس بانك آریا و خریدار سهام شركت هایی مانند شركت مشمول اصل ۴۴فولاد خوزستان، «اكبر سهیلی پور» رئیس سازمان حسابرسی كه مسئولیت حسابرسی این بانك و دیگر بانك ها و حدود ۱۰۰۰ شركت دیگر را به عهده دارد، جزئیات این اختلاس ۲هزار و ۸۰۰میلیاردی را اینچنین تشریح می كند:
به گفته سهیلی پور، شخصی كه مرتكب این اختلاس شده از طریق یكی از شعب بانك صادرات و با گرفتن مشاوران و كارشناسان بانكی اقدام به تهیه اعتباری اسنادی خارج از عرف بانكداری، خارج از سیستم نرم افزاری بانك و حدود اختیارات و بدون ثبت در دفاتر و مسئولیت شعبه، البته با دادن رشوه یك میلیارد تومانی به رئیس شعبه می كند. در حالی كه طبق اعلام بانك صادرات برای صدور اسناد اعتباری بیش از ۲ میلیارد تومان باید تاییدیه مركز دریافت می شد.

به هر حال شخص اختلاس كننده با دریافت این اسناد اعتباری اقدام به واگذاری و تنزیل در ۷ بانك دیگر كرده و در سررسید با گرفتن اعتبار بیشتر نسبت به تسویه اسناد قبلی اقدام می كرد و به همین دلیل حجم اختلاس به حدود ۳ هزار میلیارد تومان رسیده است.

رئیس سازمان حسابرسی می افزاید: با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه این موضوع می شوند. عمده این قضیه هم در سال مالی ۸۹ و جاری رخ داده كه به دلیل جعل و تبانی عدم انعكاس رویدادها در دفاتر و عدم دریافت اطلاعات توسط سازمان حسابرسی، بعد از رخ دادن آن متوجه شدیم.

سهیلی پور در ادامه با بیان اینكه این اختلاس در كشور بی سابقه بود، می گوید: مرتكب این اختلاس بعد از تاسیس بانك آریا از طریق آورده نقدی ۱۰درصدی خود و منابع مالی مردمی و دیگران، اقدام به خریداری شركت هایی مانند فولاد خوزستان، تراورس و اكسین می كند. در این میان با بریز و بپاش هایی هم كه در شركت فولاد خوزستان كرده موجب گرفتاری های بیشتری شده است.
رئیس سازمان حسابرسی در پایان می گوید: در این رابطه، نه تنها به بانك ها بلكه به همه شركت ها توصیه می شود حتما نسبت به تقویت نظام های حسابرسی داخلی و كنترل داخلی و به بروز كردن آن ها دائما اقدام كرده و به كاركنان خود آموزش های لازم در این گونه موارد بدهند. چون همان طوری كه در سمینار تقلب سال گذشته مطرح كردم با اطلاعات دیروز نمی توان حسابرسی كرد. ضمن اینكه باید مقررات بانكی هم اصلاح شود.

از طرف دیگر با توجه به اینكه برخی از كاركنان بانك ها و شركت ها روال كاری و چگونگی بررسی ها را می دانند، به حسابرسان هم توصیه می شود طوری عمل كنند كه در صورت بروز موارد مشابه شرایط كشف آن فراهم شود.

بزرگترین اختلاس تاریخ كشور چگونه لو رفت؟

با وجود همه تدابیر و ارتباطات ویژه «الف.خ»، سر زدن یك اشتباه از سوی وی، باعث به جریان افتادن این پرونده شده است.

«الف.خ» در تماس با مدیر بانك صادرات خوزستان، از وی می خواهد به دلیل مشكل نقدینگی، تایید یك توافقنامه پرداخت ارزی (LC) به مبلغ ۳۰ میلیارد تومان مربوط به شركت وی در بانك صادرات را انجام دهد.

مدیر بانك ابتدا با توجه به اعتبار و گردش مالی بالای «الف.خ» در این بانك، موضوع را می پذیرد، اما وقتی به اسناد مراجعه می كند، متوجه می شود هیچ درخواست LC به نام وی و شركتش ثبت نشده است. بنابراین به موضوع مشكوك شده و به بانك صادرات مستقر در شركت فولاد مراجعه می كند و در بازرسی از آنجا و با بررسی شماره سریال قراردادها و همچنین بررسی و تحلیل حجم اعتبارات و تناسب میزان كارمزدها، كاركنان و مسئولان بانك صادرات متوجه این موضوع می شوند طی دو سال گذشته، حدود ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان LC صوری توسط این شعبه برای «الف.خ» صادر شده كه مبلغ پرداخت نشده آن به بانكها با ۱۰۵ سند جعلی، یك هزار و ۹۰۰ میلیارد تومان است.

این موضوع ساعت ۱۳ روز پنجشنبه سیزدهم مرداد سال جاری كشف و بلافاصله ساعت ۱۶ همان روز، وزارت اطلاعات و قوه قضائیه در جریان این موضوع قرار داده می شوند و ۶ نفر از مدیران و كاركنان شعبه اختلاس كننده در خوزستان احضار و در مرحله نخست، ۳ نفر از آنان بازداشت می شوند.

براساس اطلاعات به دست آمده از متهمان آغاز این اختلاس از سال ۱۳۸۶ بوده است. رقم این اختلاس در سال های ۱۳۸۶ و ۱۳۸۷ آنچنان بالا نبوده است، اما این رقم در سال ۱۳۸۸ به ۸۰ میلیارد تومان بالغ می شود و در سال ۸۹ به ۸۰۰ میلیارد تومان و در نهایت سال ۱۳۹۰ به ۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان می رسد.

روایت جهرمی از اختلاس ۳هزار میلیارد تومانی

«سیدمحمد جهرمی» نیز روایت جالبی از اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی دارد. مدیرعامل بانك صادرات روز جمعه در نشست خبری ویژه، در مورد ابعاد اختلاس بزرگ بانكی كه به اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی شهرت پیدا كرده است توضیح داد.

وی در این نشست تاكید كرد: آنچه به غلط در تیتر رسانه ها مشاهده می كنید خبر اختلاس از بانك صادرات بوده است در حالی كه اختلاس از طریق جعل اسناد تضامنی بانك صادرات در خارج از شعبه صورت گرفته است و از این طریق نیز هیچ مبلغی از منابع بانك صادرات اختلاس نشده است.
جهرمی افزود: این سوءاستفاده مربوط به هفت بانك بوده است و این افراد از سال ۸۶ به این روش از بانكها با تبانی برخی از عناصر بانكی اقدام به این سوءاستفاده كرده اند و از تیر ۸۸ و بعد از خرید شركت فولاد خوزستان با تطمیع تعدادی از كارمندان شعبه بانك صادرات كه در محل این شركت مستقر است اقدام به جعل اسناد بانك صادرات كرده و از طریق این اسناد اقدام به اختلاس از دیگر بانكها كرده اند.

عضو سابق شورای پول و اعتبار در مورد نحوه صدور اسناد جعلی و روشی كه برای انجام اختلاس مورد استفاده قرار گرفته است گفت: این افراد اسناد را در خارج از شعبه جعل كرده و زمانی كه شعب دیگر بانك ها برای تائید اقدام می كردند به نظر می رسد با تبانی صورت گرفته به جای اخذ تائید از سرپرستی از خود شعبه اخذ تائیدیه صورت می گرفته و هیچ یك از این مراحل نیز در دفاتر رسمی بانك صادرات درج نمی شد تا قابل پیگیری نباشد و تنها بعد از مدت زمانی كه برخی از این اسناد گشایش اعتبار اسنادی ابطال می شدند ما با اسناد ابطال شده اعتباری مواجه شدیم كه در دفاتر بانك به ثبت نرسیده بود.

وی خاطرنشان كرد: یقین دارم كه مدارك و مستنداتی وجود دارد كه اگر در آن بانكها هم تبانی صورت نمی گرفت، این اختلاس امكان پذیر نبود. افرادی در آن بانكها با توجه به سیستم باز و ضعف شبكه بانكی با تبانی عناصر توانسته اند تنها از یك شعبه ۲ هزار میلیارد تومان اختلاس كنند.
وی خاطرنشان كرد: بازرسی كل كشور طی دو سه ماه گذشته به این موضوع پی برد و به بانك مركزی هشدارها و تذكرهایی را ارائه كرد كه این سوءاستفاده ها در روش تأسیس بانك بوده؛ بنابراین اگر بانك مركزی برای پذیره نویسی بانك مربوطه مجوز داده است پاسخگوی مسئله نیز خود بانك مركزی است.

مدیرعامل بانك صادرات با تأكید بر اینكه در صورت مشاهده كوچكترین سوءاستفاده مالی مجازات اخراج و برخورد قضایی را در پیش خواهیم گرفت، گفت: برخی ها به دنبال حذف رقبای خود و برخی ها به دنبال انتقام گیری های سیاسی هستند.
وی از تلاش برای بازگشت اموال اختلاس شده به شبكه بانكی كشور خبر داد و گفت: سازمان خصوصی سازی برای فروش سهام یك شركت ۸۸ میلیارد تومان برای آن قیمت گذاری كرده بود و به دلیل وجود رقبا پایه قیمت را ۱۰۰میلیارد تومان در نظر گرفته بود كه رقبا قیمت هایی بین ۱۰۰ تا ۱۰۱ میلیارد تومان می دادند اما فردی كه از شبكه بانكی اختلاس كرده بود به دلیل اینكه پول پیشنهادی متعلق به خود وی نبوده رقم ۱۳۲میلیارد تومان را برای خرید كارخانه مربوطه پیشنهاد داده است.

عضو سابق شورای پول و اعتبار، اضافه كرد: اما با توجه به این مورد باید گفت هیچ یك از شماره های LCهای مذكور از سامانه بانك مركزی گرفته نشده بود و مسئولان شعب سایر بانك ها نیز به این مورد توجه نكردند.

وی گفت: اختلاس از تیر ماه سال ۸۸ حالت جدی به خود گرفته است اما من از آبان ماه سال ۸۸ وارد بانك صادرات شدم، بنابراین اینكه این اختلاس را به بنده نسبت می دهند و انگشت اتهام به سوی مدیریت می گیرند منطقی نیست، همچنین اینكه موضوع را سیاسی كنیم نیز راه به جایی نخواهیم برد.

دست های پشت پرده دراختلاس بانك صادرات

حجم بالای مبالغ اختلاس شده از بانك صادرات، نشانه ای از وجود دست های پشت پرده برای فراهم كردن شرایط انجام این اختلاس بوده است. واقعیت این است كه با مبلغ اختلاس شده، دولت به راحتی می توانست یك میلیون فرصت شغلی در كشور ایجاد كند.
اعطای ۲ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ال سی ریالی برای خرید آهن و شمش فولادی به گردانندگان شركت توسعه سرمایه گذاری امیر منصور آریا و همچنین تسهیلات بی سابقه با توجه به مشكل دار بودن ال سی ها، از اقدامات عجیب و پرسش برانگیز است كه گذشت زمان ابعاد وسیع تری از آن را روشن می سازد.

متأسفانه بر اثر غفلت های صورت گرفته و نفوذ باند انحرافی در مراكز حساس سیاسی، اقتصادی و نظارتی، حلقه های پیدا و پنهان این جریان آلوده در مركزیت سیستم پولی و مالی كشور با اعطای مجوزهای طلایی كه گاه یك شبه و به لطایف الحیل برای افراد وابسته به خود صادر می كنند و نگاهی به كارنامه فعالیت آن ها نشان می دهد كه گاه در ردیف بزرگترین بدهكاران به نظام بانكی كشور هستند در جهت منافع شخصی و گروهی خود حركت می كنند.

وجوه مردم بازگردانده می شود

مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس درباره آینده بانك آریا كه از سوی اختلاس كننده ۳ هزار میلیارد تومانی تأسیس شده است، گفت: وجوه مردم در پذیره نویسی بانك آریا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت می شود، اما تصمیم گیری در مورد فعالیت یا انحلال آن به عهده بانك مركزی است.
در پی مطرح شدن پرونده اختلاس بی سابقه ۳ هزار میلیارد تومانی فردی بنام الف خ كه خریدار چند شركت از سازمان خصوصی سازی و مؤسس بانك آریا بود، برخی از سرمایه گذاران در بانك آریا با ابراز نگرانی از سرمایه های خود خواهان روشن شدن این موضوع شدند.

براساس این گزارش: سازمان بورس و اوراق بهادار در حالی ۱۱ اسفند سال گذشته با كد
۰۹۱-DPM-IOP-۸۹A با تقاضای پذیره نویسی و عرضه عمومی اوراق بهادار بانك آریا (سهامی عام) موافقت كرد كه ۲۱ اسفند سال پیش پذیره نویسی ۱۰۰ میلیون سهم بانك آریا به قیمت پایه هر سهم ۱۰۰ تومان انجام و به طور تقریبی تمام متقاضیان خرید این سهام در فرابورس موفق به خرید سهام شدند.

به این ترتیب بانك آریا كه در قالب بیستمین بانك خصوصی كشور فعالیت خود را آغاز كرده بود به عنوان چهارمین بانك خصوصی پذیره نویسی خود را در فرابورس انجام داد تا پس از ثبت سهام در بازار دوم فرابورس مورد معامله قرار گیرد. سرمایه این بانك ۲۰۰ میلیارد تومان بوده كه نیمی از آن توسط مؤسسان تأمین و ۱۰ میلیون سهم آن از طریق شبكه كارگزاری فرابورس و ۹۰ میلیون سهم دیگر در شعبه های منتخب بانك ملت به صورت همزمان انجام شد.

در این رابطه محمودرضا خواجه نصیری مدیر نظارت بر بورس ها و بازارهای سازمان بورس در برابر این سؤال فارس كه در این میان سرمایه افرادی كه در پذیره نویسی سهام این بانك شركت كرده اند، چه می شود پاسخ داد: مشكلی نیست. وجوه مردم در حساب بانك باقی می ماند تا حسب دستور مراجع قضایی پرداخت شود. چون هر چند این بانك اقدام به پذیره نویسی كرده اما تا زمانی كه با مجوز سازمان بورس امكان ثبت در اداره ثبت شركت ها را نداشته باشد، نمی تواند كار دیگری انجام دهد.

وی در واكنش به دیگر پرسش مبنی بر اینكه آیا با این اوضاع امكان انحلال بانك آریا وجود دارد؟ پاسخ داد: سازمان بورس فقط مجوز پذیره نویسی سهام بانك آریا را صادر كرده و در مورد انحلال یا عدم انحلال باید بانك مركزی تصمیم گیری كند.

این مقام مسئول در برابر این نكته كه چرا سازمان بورس به هنگام صدور مجوز پذیره نویسی وضعیت اهلیت مؤسس بانك آریا را مورد بررسی قرار نداد، توضیح داد: صدور مجوز پذیره نویسی از سوی سازمان بورس براساس مجوز بانك مركزی بود. چون سازمان بورس فقط می تواند مجوز پذیره نویسی را صادر كند.

وی در حالی پاسخ به تعداد سرمایه گذاران بانك آریا و چگونگی فرایند پذیره نویسی و وضعیت سهام این بانك را به ابوترابی مدیر نظارت بر بازار اولیه سازمان بورس ارجاع داد كه متأسفانه وی حاضر به ارایه توضیحات نشد و اعلام كرد حاضر به گفت وگو نبوده و این موضوع باید از طریق بانك مركزی پیگیری شود.


دیدگاه ها : نظرات
آخرین ویرایش: دوشنبه 21 شهریور 1390 10:18